العلاقات الفرنسية الجزائرية: توقعات بانفراج قريب مع تغييرات محتملة في الحكومة الفرنسية
تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توتراً غير مسبوق منذ عقود، إذ يُتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بتأجيج الأزمة الحالية بين البلدين بسبب سياساته المتشددة تجاه الهجرة وقراراته الأخيرة التي استهدفت مسؤولين جزائريين كباراً. وتزايد الجدل في الأوساط السياسية الفرنسية والجزائرية حول مستقبل التعاون الثنائي في ظل هذه التوترات.
ذكرت تقارير إعلامية فرنسية ودولية أن ريتايو، الذي تولى حقيبة الداخلية في حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتخذ إجراءات صارمة شملت تجميد أصول شخصيات جزائرية وفرض قيود على منح التأشيرات، الأمر الذي ردت عليه الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين واستدعاء سفيرها من باريس. وتُعزى هذه الإجراءات إلى الاشتباه في تدخل بعض المسؤولين الجزائريين في قضايا داخلية فرنسية، إلى جانب تصاعد القلق من الجاليات الجزائرية في فرنسا.
في ظل تسارع الأحداث، تزايدت التكهنات حول إمكانية استبعاد برونو ريتايو من التشكيلة الحكومية الحالية، خاصة إذا قرر الرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء جديد من التيار الاشتراكي أو اتخاذ توجهات أكثر اعتدالاً في الحكومة المقبلة. ويرى محللون أن تغيير وزير الداخلية قد يمهد الطريق لاستئناف الحوار بين باريس والجزائر، ويُسهم في تخفيف حدة التوتر وإعادة بناء الثقة بين البلدين.
واعتبر خبراء العلاقات الدولية أن حلحلة الأزمة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية في فرنسا لتجاوز الخلافات والتركيز على المصالح المشتركة، خصوصاً في ظل تحديات إقليمية مثل مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب.
ختاماً، يبقى مصير العلاقات بين البلدين مترابطاً بمستقبل الحكومة الفرنسية، حيث يُنتظر أن تسفر التطورات السياسية المقبلة عن حلول قد تعيد المياه إلى مجاريها بين باريس والجزائر وتفتح صفحة جديدة من التعاون المشترك.