تفاقم الخلاف بين الجزائر وفرنسا حول ترحيل المهاجرين: الأسباب والانعكاسات

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا تصعيدًا ملحوظًا في التوترات خلال عام 2025، مع تجدد الخلاف حول قضية ترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا، والمعروفين باسم حاملي قرارات الترحيل (OQTF).

وتتهم السلطات الفرنسية، وخاصة وزير الداخلية برونو ريتايو، الجزائر بعدم التعاون في تسهيل إعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من المحاكم الفرنسية، وذلك بعد اتهام باريس للجزائر بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بخصوص الهجرة. وتشترط السلطات الفرنسية إصدار الجزائر للوثائق القنصلية الضرورية لترحيل مواطنيها، وهو ما تعتبره الجزائر تعجيزيًا في أغلب الأحيان، خاصة إذا تعلق الامر بحالات تثبت فيها ارتباط الأشخاص بالضفة الشمالية لفترة طويلة أو ظروف إنسانية.

في المقابل، أكدت الجزائر عدم صحة الرواية الفرنسية بالكامل، مذكرة بأنها تتعامل مع هذه الملفات ضمن القانون الدولي وحماية حقوق مواطنيها في الخارج. كما شددت الجزائر على أنها تستقبل من يثبت انتماءه القانوني وأن جذور الأزمة أكثر تعقيدًا وترتبط بالعلاقات الثنائية المتوترة منذ أشهر في ملفات أخرى كالتعاون الأمني وقضية الذاكرة التاريخية.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تطورات متسارعة في الملف; ففي شهر أغسطس 2025 أعلنت الجزائر تعليق العمل باتفاق 2013 الذي كان قد وضع إطارًا لتسهيل الحصول على التأشيرات بين مواطني البلدين وعودة المرحلين، وهو ما انعكس فورًا على عدد من القضايا القنصلية وحركة التنقل بين البلدين. وأثارت هذه الأزمة قلق الجالية الجزائرية في فرنسا، إضافة إلى تخوف قطاع الأعمال من تداعيات استمرار التوتر.

يرى مراقبون أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة فقط بملف الهجرة، بل تعكس أيضًا مرحلة جديدة من التوتر بين باريس والجزائر سببها تداخل ملفات سياسية وتاريخية، إلى جانب التحولات الإقليمية والدولية. ورغم محاولات التهدئة التي ظهرت في بعض المحطات، إلا أن عودة التصعيد تشي بأن التوافق بعيد عن التحقيق في الوقت الراهن، ما لم تشهد العلاقات انفراجة شاملة تتناول جذور الأزمة وأبعادها المختلفة.

يشار إلى أن الجدل بشأن OQTF والتحركات الدبلوماسية المرتبطة به أصبحا مؤشرًا حساسًا على العلاقات بين البلدين ويتابع عن كثب من طرف الرأي العام في الجزائر وفرنسا.