احتجاجات “لنوقف كل شيء” في فرنسا: نظرة من الجزائر على تصاعد الأزمة الفرنسية

شهدت فرنسا، يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، موجة واسعة من الاحتجاجات تحت شعار “لنوقف كل شيء”، تلبية لدعواتٍ انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ إضراب عام وإغلاق شامل للبلاد. جاءت هذه التحركات في وقت تمر فيه فرنسا بأزمة سياسية متفاقمة وأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب سياسات التقشف الحكومية، ما أضفى مزيدًا من التوتر على المشهد الداخلي.

شارك آلاف المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا بوقفات ومسيرات وإغلاق طرق أساسية وإشعال بعض الحرائق في الشوارع، بينما اندلعت أحيانًا اشتباكات مع الشرطة التي لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع. وقد عبر المحتجون عن احتجاجهم على الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة بعد سلسلة من التعديلات الوزارية وتعيين رئيس وزراء جديد للمرة الرابعة خلال عام، مما يعكس حدة الاضطراب السياسي الذي تعيشه البلاد.

الشارع الجزائري تابع هذه التطورات الفرنسية باهتمام بالغ، خاصة أن العلاقات بين البلدين تظل مرتبطة بتاريخ طويل من التقلبات والمصالح المتبادلة. كما تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية تفاصيل الأزمة ومستوى الاحتقان الاجتماعي، معتبرة أن ما يجري في باريس وغيرها من المدن الفرنسية يمكن أن يؤثر في علاقات الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في فرنسا وتفاصيل التعاون المشترك بين الحكومتين.

يرى مراقبون أن احتجاجات “لنوقف كل شيء” تجاوزت كونها مجرد رد فعل على إجراءات اقتصادية لتصبح بمثابة مؤشر على فقدان الثقة الشعبية بالنظام السياسي الفرنسي. كما أشار بعض المختصين إلى أن انتشار الدعوات والتحركات عبر الإنترنت يعكس تغير نمط التنظيم الاجتماعي للاحتجاجات في فرنسا.

وبينما لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية جزائرية تجاه الأحداث، يراقب محللون ودبلوماسيون انعكاسات الأزمة، في ظل ما تمر به أوروبا من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متزايدة.

يتفق المتابعون في الجزائر على أن الأزمة الحالية في فرنسا تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية، وكيفية تأثير تلك الاضطرابات على الجالية الجزائرية، وعلى مصالح الجزائر الاقتصادية والاستراتيجية في فرنسا وأوروبا بشكل عام.