وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة تتبنى سياسات صارمة تجاه الهجرة

في خطوة جديدة ضمن التغييرات الوزارية في المملكة المتحدة، عيّن رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر السيدة شابانا محمود وزيرة للداخلية. وتعد هذه التسمية تاريخية، إذ إن شابانا محمود مسلمة من أصول باكستانية وتُعتبر من أبرز الشخصيات الصاعدة في الحزب العمالي البريطاني.

وتشتهر الوزيرة الجديدة بمواقفها الصارمة حيال قضايا الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية. فقد أكدت في أول تصريحاتها بعد توليها المنصب على ضرورة تشديد الإجراءات لمواجهة الهجرة غير القانونية، مشددة على أن الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة بحق الدول التي ترفض إعادة طالبي اللجوء المرفوضين من المملكة المتحدة.

وأشارت محمود إلى أن السلطات البريطانية تدرس تعليق منح التأشيرات للدول التي تتقاعس عن استقبال رعاياها بعد رفض طلباتهم للجوء، معتبرة أن هذه السياسة تهدف إلى حماية النظام القانوني البريطاني وضمان احترام قواعد الهجرة. وقالت في تصريحات صحفية: “على كل دولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال، ولن نقبل أن تبقى المملكة المتحدة الملاذ الأول والأخير للعديد من المهاجرين غير الشرعيين”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة البريطانية من أجل إحكام الرقابة على الحدود ومواجهة ظاهرة العبور غير المشروع، خاصة عبر القوارب الصغيرة عبر بحر المانش. كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد طالبي اللجوء، ما زاد من حدة الجدل السياسي والإعلامي حول موضوع الهجرة والاندماج.

وحرصت وزيرة الداخلية الجديدة على التأكيد بأن الإجراءات الصارمة لن تتعارض مع التزامات المملكة المتحدة الحقوقية والإنسانية، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة التوازن بين حماية الحدود واحترام القوانين الدولية.

يذكر أن تعيين شابانا محمود على رأس وزارة الداخلية البريطانية يرمز إلى تطور كبير في تمثيل الجاليات المسلمة والآسيوية في أرفع المناصب الحكومية بالمملكة، إلا أن كثيرين يرون أن الموقف الصارم للحكومة الجديدة بخصوص الهجرة سيبقى محل نقاش وجدل في الأوساط السياسية والحقوقية.