إجراءات أمنية جديدة في موانئ الجزائر: حارس دائم على كل قارب إلزامي

اتخذت السلطات الجزائرية مؤخرًا قرارًا ملزمًا يُفرض على جميع مالكي القوارب الراسية في الموانئ الجزائرية، سواء الخاصة بالصيد البحري أو قوارب النزهة، ضرورة تعيين حارس دائم لكل قارب على حدة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن في المنشآت البحرية وحماية الممتلكات والحد من الحوادث أو عمليات التسلل والسرقة التي قد تستهدف هذه القوارب.

وبموجب هذه التعليمات الجديدة، أصبح على كل قارب أن يكون لديه حارس خاص بشكل دائم، ولا يُسمح بالاكتفاء بحماية جماعية أو دورية، كما شددت الجهات المختصة على أن أصحاب القوارب مطالبون بتطبيق هذه التدابير بشكل فوري وبدون استثناءات. وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تقوية الرقابة في الموانئ ومواجهة أي مصدر محتمل للتهديدات الأمنية، لا سيما مع تزايد حركة الصيد البحري والنشاطات الترفيهية في الموانئ.

وأكدت مصادر مسؤولة أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرّض صاحبه لإجراءات ردعية تشمل الغرامات أو حتى سحب تراخيص الرسو في حال التكرار، وذلك لضمان التقيد الصارم باللوائح الجديدة. كما جرى تذكير مالكي القوارب بأهمية التعاون مع السلطات في تطبيق هذه الإجراءات، خاصة وأن الهدف الأساسي منها حماية وسائل رزقهم وضمان استمرارية نشاطهم البحري بدون مشاكل أو عراقيل أمنية.

وتشير الجهات التنظيمية إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من تحديث شامل لمنظومة الأمن والسلامة بالموانئ الجزائرية، من خلال فرض تدابير ملموسة على مستوى السفن الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تعزيز المراقبة التكنولوجية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن بيئة بحرية أكثر أمانًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ومن المنتظر أن تساهم هذه التعليمات في تقليل معدلات السرقات والحوادث الليلية وتحسين معايير المراقبة داخل الموانئ، ما يجعلها محطة مفضلة وآمنة للنشاطات البحرية الوطنية والدولية.