إجراءات جديدة لتنظيم استيراد السلع في الجزائر بعد معرض التجارة الإفريقية

أعلن مؤخراً عن مجموعة من التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، لتنظيم عملية استيراد السلع والمعدات خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بعد فترة الهدوء التي أعقبت فعاليات المعرض التجاري الإفريقي الذي احتضنته الجزائر في شهر سبتمبر 2025، والذي مثّل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية بين دول القارة.

وفقاً للوثائق الرسمية الصادرة يوم 10 يوليو 2025، يتوجب على المؤسسات الجزائرية المستوردة من الآن فصاعداً الالتزام بمتطلبات تنظيمية أكثر صرامة تهدف إلى تحسين تنظيم السوق وضمان الشفافية في استيراد المنتجات والمعدات. وقد شملت التعليمات الجديدة إلزام الشركات بـ “برنامج استيراد توقّعي” مفصّل يحدد احتياجاتها السنوية والمعلومات اللازمة عن المنتجات والموردين، مع ضرورة تقديم جميع المستندات المرافقة عند التصريح بالاستيراد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات الحكومية الساعية لتشجيع الاستثمار المحلي ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، من خلال الحد من استيراد السلع غير الضرورية وتسهيل استيراد المواد الأولية والتجهيزات الصناعية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وتشمل التغييرات الجديدة تسهيلات في الإجراءات الإدارية لهذه المؤسسات بهدف تحفيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية الوطنية.

إلى جانب ذلك، تهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على التوازن في الميزان التجاري الوطني وترشيد الإنفاق من العملة الصعبة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الإقليمية وتحديات الأسواق الدولية. كما تتماشى هذه التطورات مع الاتفاقيات الإفريقية التي وقعتها الجزائر لتعزيز التجارة البينية في القارة وتحقيق اندماج اقتصادي أكبر مع دول إفريقيا.

ويجدر بالذكر أن هذه التحولات في نظام الاستيراد تأتي أيضاً لتواكب احتياجات السوق المحلية وحماية المستهلك من السلع رديئة الجودة، بالإضافة إلى تعزيز منافسة المنتجات الوطنية. وتواصل الوزارة متابعة التزام المؤسسات بالتعليمات الجديدة، محذرة من عقوبات صارمة في حال الإخلال بالإجراءات التنظيمية أو تقديم وثائق مزورة.

في الختام، يُنتظر أن تسهم هذه التعليمات والإصلاحات الجديدة في دعم الإنتاج الوطني وتحسين مناخ الأعمال داخل الجزائر، في وقت تزيد فيه الحاجة إلى ضبط الواردات وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية.