أحمد عطاف ينفي وجود دعوى رسمية من مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عدم وجود أي دعوى رسمية تقدمت بها مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية كما أشيع مؤخراً في وسائل إعلام مختلفة. وجاءت تصريحات عطاف خلال مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة، حيث شدد على أن السلطات الجزائرية لم تتلق أي طلب أو إشعار قانوني رسمي بشأن قضية إسقاط طائرة مسيرة مالية من قبل الجيش الجزائري على الحدود بين البلدين.
وأوضح الوزير أن الجزائر حريصة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار، مشيراً إلى أن كل ما تم تداوله حول تقديم مالي شكوى أمام محكمة العدل الدولية يفتقد إلى السند القانوني والواقعي. وقال عطاف: «لم نتلق أي إشعار رسمي من مالي أو من المحكمة الدولية بشأن القضية»، موضحاً أن الجزائر تتابع بدقة ما ينشر في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، وتتماشى في جميع تحركاتها مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
وكانت تقارير إعلامية قد زعمت في وقت سابق أن السلطات المالية تقدمت بالفعل بطلب للمحكمة الدولية بعد حادثة إسقاط الطائرة المسيرة في نهاية مارس الماضي، والتي قالت الجزائر إنها قامت باستهدافها بعدما اخترقت المجال الجوي الوطني بصورة غير قانونية. وأثارت هذه المزاعم جدلاً واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وبين المهتمين بالشأن الإفريقي والعلاقات بين الجزائر ومالي.
وأوضح عطاف في حديثه أن العلاقات الجزائرية المالية مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الأمني والسياسي، ولفت إلى أنه في حال وجود أي خلافات بين البلدين فإن حلها يتم عبر الحوار المباشر والوسائل الدبلوماسية، وليس عبر التصعيد أو اللجوء إلى المحاكم الدولية دون أسس جدية.
وتُعتبر هذه التصريحات بمثابة نفي رسمي من الحكومة الجزائرية لأي ادعاءات حول وجود إجراءات قانونية دولية ضدها في هذا السياق، ما يعكس رغبة الجزائر في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والتزامها بقواعد القانون الدولي حفاظاً على علاقات حسن الجوار بين البلدين.