فرص متجددة للشركات الفرنسية في السوق الجزائري رغم التحديات

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا تطورات ملحوظة في عام 2024، حيث لا تزال الجزائر تمثل وجهة جاذبة للمستثمرين الفرنسيين، بالرغم من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. وتؤكد دراسات وتقارير اقتصادية حديثة أن السوق الجزائري يحتفظ بإمكانات واعدة وفرص كبيرة، مما يدفع الكثير من الشركات الفرنسية إلى تعزيز حضورها واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار.

وخلال السنوات الأخيرة، اختارت العديد من المؤسسات الفرنسية الدخول في مشاريع كبرى بالبنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية في الجزائر. وتُعد الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك دعم الشراكات مع المستثمرين الأجانب وتحديث الإطار التنظيمي للاستثمار، من أبرز العوامل التي تعزز اهتمام رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من فرنسا.

وفي تصريح حديث لمسؤول في غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية، أكد أن نجاح أي استثمار في الجزائر يتطلب فهماً عميقاً للقوانين السارية، والقدرة على التكيف مع خصوصية السوق المحلي، بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع شركاء جزائريين موثوقين. ويضيف أن جهود الدولة الجزائرية لتطوير البنية التحتية – من طرق وسكك حديدية ومساحات صناعية – تفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الفرنسية-الجزائرية.

من جهة أخرى، تدرك الشركات الفرنسية أهمية رصد التحولات في الاقتصاد الجزائري، الذي سجل نمواً ملحوظاً خلال 2024 مدعوماً بالاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يستفيد المستثمرون الفرنسيون من القرب الجغرافي والتاريخ المشترك، فضلاً عن الروابط التجارية والثقافية التي تسهم في بناء مشاريع مستدامة ذات قيمة مضافة عالية.

ورغم التحديات المتعلقة بالتغيرات السياسية وتباين الرؤى بشأن بعض القضايا الدولية، إلا أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا يشهد ديناميكية متجددة ورغبة مشتركة في تجاوز العقبات وفتح قنوات جديدة للتعاون، خاصة في القطاعات الواعدة كالصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والقطاع الزراعي.

وبالنظر إلى الأجندة الاستثمارية الطموحة التي أطلقتها الجزائر، من المتوقع أن تزداد وتيرة المشاريع الفرنسية في البلاد، لاسيما في ظل حاجة السوق الجزائري لخبرات نوعية وشركاء استراتيجيين قادرين على تقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات التنمية.