تراجع كبير في صادرات المنتجات الزراعية الفرنسية إلى الجزائر وسط توتر العلاقات

شهدت صادرات المنتجات الزراعية الفرنسية، وخاصة الحبوب، هبوطاً حاداً نحو الجزائر خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل أزمة دبلوماسية متفاقمة بين البلدين. وتعد الحبوب، وعلى رأسها القمح الفرنسي، من السلع الاستراتيجية في المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر منذ عقود، إلا أن هذا التعاون يواجه الآن أكبر اختبار له منذ سنوات.

بحسب تقارير اقتصادية متطابقة، فإن صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر تكاد تنعدم في 2025، حيث سجلت الأرقام انخفاضاً غير مسبوق لدرجة صنفتها بعض المصادر بالمقاطعة الشبه الكاملة. ويمثل هذا التراجع تحدياً كبيراً للفلاحين والشركات الزراعية الفرنسية، خاصة مع امتلاء صوامع ميناء روان بإمدادات لا تجد طريقها إلى الخارج.

وترجع أسباب هذا الانخفاض حسب محللين إلى التوتر السياسي الحاصل بين الجزائر وفرنسا، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على العقود التجارية وعمليات الاستيراد من الجانب الجزائري. ويضاف إلى ذلك رغبة الجزائر في تنويع مورديها من القمح والحبوب، والبحث عن بدائل في السوق الدولية، خاصة مع المنافسة القوية من دول مثل روسيا وأوكرانيا.

واعتبر خبراء أن الأزمة الحالية ألقت بظلالها على قطاع كان لعقود مصدر قوة للتبادل بين البلدين، وأثارت القلق في أوساط المصدرين الفرنسيين من استمرار كساد الحبوب. وأشاروا إلى أن استعادة حجم المبادلات الزراعية مرهون بتحسن العلاقات السياسية والثقة المتبادلة. ويأتي ذلك في وقت سجل فيه القطاع الزراعي الفرنسي عودة متواضعة في حجم المحاصيل هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة، لكن أزمة الأسواق التصديرية تظل معضلة قائمة.

وبينما تسود حالة من القلق بين العاملين في قطاع الحبوب الفرنسي، يبدو أن الجزائر مستمرة في توجهها نحو تنويع شركائها التجاريين وتخفيف الاعتماد على القمح الفرنسي. ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يعيد رسم خارطة المبادلات الزراعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع إمكانيات ظهور تحالفات تجارية جديدة في المستقبل القريب.