مواجهة دبلوماسية في الأمم المتحدة بين الجزائر وإسرائيل حول غزة

شهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 جلسة تاريخية تخللها نقاش صاخب بين الجزائر وإسرائيل على خلفية الوضع المتدهور في قطاع غزة. تميّزت الجلسة، التي كانت رقم 10,000 في تاريخ المجلس، بحدثين بارزين: قيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتصاعد التوترات الكلامية بين المندوبين الجزائري والإسرائيلي.

وجّهت الجزائر، التي طالما دعت إلى تقديم يد العون لغزة ووقف العمليات العسكرية، انتقادات لاذعة للسياسات الإسرائيلية وما وصفته بـ”انتهاك القانون الدولي واستهداف المدنيين الفلسطينيين”. وطالبت بضرورة تحرك فوري للمجتمع الدولي من أجل وضع حد للكارثة الإنسانية في القطاع، مع التشديد على ضرورة رفع الحصار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق.

من جانبها، ردت إسرائيل باتهام الجزائر بالتحريض على الكراهية وتبني مواقف أحادية تدعم الفصائل الفلسطينية المسلحة، معتبرة أن هذه التصريحات تتجاهل المخاوف الأمنية لإسرائيل والتهديدات المستمرة القادمة من غزة.

هذا الجدل يأتي في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تقارير أممية تشير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في غزة واتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الإنسان. كما ينبه مسؤولو الأمم المتحدة إلى خطورة استمرار المواجهات وتأثيرها على المدنيين، حيث أصبحت المستشفيات ومرافق البنية التحتية الحيوية تحت تهديد دائم، فيما يواصل مئات آلاف الفلسطينيين البحث عن مأوى وحماية.

الجلسة عكست عمق الانقسامات داخل مجلس الأمن بين القوى الغربية التي تدعم إسرائيل من ناحية، والدول العربية والأفريقية مثل الجزائر التي تقف بقوة مع القضية الفلسطينية من ناحية أخرى. ومع تعثر الجهود لإقرار وقف دائم لإطلاق النار، تتفاقم معاناة السكان في قطاع غزة، بينما تستمر المواجهة الدبلوماسية على الساحة الدولية دون حلول تلوح في الأفق.

مع استمرار التصعيد، تبقى أنظار العالم متوجهة نحو الأمم المتحدة في انتظار تحرك فعّال قد يُوقف نزيف الدماء ويعيد الأمل للسكان المدنيين في غزة.