الجزائر ترفض اتهامات مالي وتصفها بمحاولة تضليل أمام محكمة العدل الدولية

في تصعيد جديد في العلاقات بين الجزائر ومالي، نفت الجزائر بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها لها السلطات المالية أمام محكمة العدل الدولية. وكانت الحكومة المالية قد تقدمت في منتصف سبتمبر 2025 بشكوى رسمية اتهمت فيها الجزائر بارتكاب أفعال وصفتها بـ”الجسيمة” على الحدود بين البلدين، شملت حسب ما جاء في الشكوى حوادث وصفت بأنها “اعتداءات على الأمن والسيادة المالية”.

من جانبها، سارعت وزارة الخارجية الجزائرية إلى الرد في بيان شديد اللهجة، معتبرة أن التحركات القضائية المالية تمثل “محاولة واضحة للتضليل وإثارة الرأي العام الدولي”. ونفت الجزائر وجود أي خروقات أو تصرفات عدائية من طرفها، موضحة أن الاتهامات تستند إلى “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، وأنها تهدف حسب البيان إلى صرف الأنظار عن الأوضاع الداخلية المعقدة التي يشهدها الجار الجنوبي.

وشددت الجزائر على التزامها بالقانون الدولي وحسن الجوار، داعية السلطات المالية إلى “تغليب لغة الحوار والتعاون بدل اللجوء إلى أساليب التصعيد واختلاق النزاعات”. كما اعتبرت الجزائر أن ما صدر عن الجهة المالية هو مجرد “مناورة سياسية” تم توظيفها في سياقات داخلية وإقليمية، مشيرة إلى أن حلول الأزمات لا تكون بتأجيجها أمام المؤسسات القضائية الدولية بل عبر الحوار والتفاهم المباشر.

من جهة أخرى، أعربت الجزائر عن قلقها من التدهور المتواصل في العلاقات الثنائية، محملة أطرافاً في السلطة المالية مسؤولية هذه التوترات بسبب مواقفها وخطابها العدائي. كما أكدت الجزائر رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بصورتها الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن سجلها في دعم الاستقرار بالساحل الإفريقي معروف وشواهد التعاون مع مالي في عدة ملفات قائمة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في المنطقة وتصاعد الأزمات السياسية والأمنية، ما يضع على عاتق البلدين مسؤولية مضاعفة من أجل تفادي مزيد من التصعيد والبحث عن حلول سلمية تحافظ على مصالح الشعبين.