تحديات القطاع العقاري الخاص في الجزائر: بين النمو السريع والممارسات المثيرة للجدل
شهدت المدن الجزائرية الكبرى خلال السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً ملحوظاً مع ظهور مشاريع سكنية جديدة بكثرة. يقف في مقدمة هذه الديناميكية مجموعة من المرقّين العقاريين الخواص الذين أصبح لهم دور رئيسي في تشكيل المشهد الحضري الجديد. غير أن هذا التطور ترافق مع عدة إشكاليات أثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً حول دور هؤلاء المرقين.
بدأت مشاريع السكنات الفاخرة في البروز في مناطق عديدة، راكبة موجة الطلب المتصاعد على العقارات العصرية. لكن العديد من التقارير تؤكد أن بعض الشركات الخاصة في مجال البناء لم تلتزم دوماً بمعايير الشفافية والوضوح في تعاملاتها مع المواطنين. فقد تم تسجيل حالات عديدة تعاني فيها العائلات من تأخر تسليم المساكن أو تجاوز الأسعار المعلن عنها في البداية، ناهيك عن مشاكل في جودة مواد البناء.
وتسلط منظمات حماية المستهلك الضوء على عمليات تحايل من بعض المرقين، إذ يُطلب من المشترين دفع أقساط مالية مقدماً دون ضمانات كافية لحماية حقوقهم، وقد يُفاجأ البعض لاحقاً بتوقف المشروع أو عدم إتمامه كما هو متفق عليه. وذكر تقرير حديث أن السلطات القضائية زادت من مراقبتها وأن وزارة العدل الجزائرية حذرت من “المرقين الوهميين”، مؤكدةً على ضرورة التدقيق في هوية الشركات قبل الشراء.
من جهتها، تبرر بعض الشركات وجود هذه التعثرات بالإشارة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والأراضي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على رخص البناء والإجراءات الإدارية الطويلة. وتشير مصادر متخصصة إلى أن السوق العقارية في الجزائر مليئة بالفرص، لكنها تتطلب تنظيمًا أكثر صرامةً لحماية حقوق المستهلكين واستمرارية الاستثمار.
في نهاية المطاف، يبقى القطاع العقاري الخاص في الجزائر أمام تحديات ترتبط أساساً بحماية ثقة المواطن وضمان بيئة أعمال شفافة وعادلة. وتبقى الحاجة ملحة لمزيد من الرقابة وتطوير التشريعات لتنظيم العلاقة بين المرقين العقاريين والمشترين بشكل يخدم مصلحة الجميع.