الرئيس تبون يؤكد: لن نعتمد سياسة التقشف في الجزائر وندعو لإدارة اقتصادية ذكية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة، أن الجزائر ترفض اللجوء إلى سياسة التقشف في إدارة اقتصادها، معتبراً أن البلاد بحاجة لإدارة اقتصادية حديثة وذكية تواكب التحديات دون فرض قيود صارمة على المواطنين.

وفي الجلسة التي ترأسها يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، شدد الرئيس تبون على أهمية تبني سياسات تضمن استمرارية الخدمات العامة وتعزز النمو الاقتصادي مع المحافظة على العدالة الاجتماعية. وصرح قائلاً: “الجزائر ليست دولة تُقاد بالتقشف بل بالحكمة في إدارة الموارد، مع الحرص الدائم على حقوق المواطنين وتطوير معيشة الشعب”.

وأشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق بين وزارات الحكومة الجديدة لضمان فعالية السياسات وتحسين فعالية الإنفاق العام، داعياً إلى استثمار قدرات بلا استنزاف المال العام، والعمل على إصلاحات هيكلية كفيلة بدفع عجلة التنمية دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية.

كما أكد تبون أن الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة التحديات الراهنة دون الحاجة لتدابير تقشفية قد تؤثر على الفئات الهشة، موضحاً أن الحكومة ستعتمد إجراءات عملية لضبط النفقات وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تشجيع القطاعات الإنتاجية، وتنشيط الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد. وأضاف أن “الإدارة الذكية لمسارات التنمية هي خيارنا من أجل بناء اقتصاد قوي ومتوازن”.

يأتي هذا التصريح في ظل ظروف دولية واقتصادية متقلبة، حيث تعاني العديد من الدول من ضغوطات مالية تدفعها نحو تقليص الإنفاق العام. إلا أن توجه الجزائر، كما أوضحه الرئيس تبون، يهدف إلى تثبيت الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز العمل المؤسساتي والتنمية الشاملة.

واختتم رئيس الجمهورية تعليماته بحث الحكومة الجديدة على إرساء أسس الحوكمة الجيدة وتفعيل الإصلاحات الضرورية، مشدداً على ضرورة التحلي بالمسؤولية والشفافية في جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح الوطن والشعب.