الجزائر تلغي رسمياً اتفاق تأشيرات السفر مع فرنسا الموقع في 2013

اتخذت الحكومة الجزائرية خطوة هامة على صعيد العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، حيث أعلنت إنهاء العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرات الموقع بين البلدين عام 2013، والذي كان يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من كلا الجانبين الدخول دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

يعود هذا الاتفاق إلى العام 2013، حين جرى التوقيع عليه بهدف تسهيل تنقل المسؤولين والدبلوماسيين بين الجزائر وباريس ودعم التعاون الثنائي. ومع ذلك، شهدت العلاقات بين البلدين عدة توترات في السنوات الأخيرة، تسببت في مراجعة العديد من بنود التعاون وعلى رأسها هذا الاتفاق الهام.

مصادر إعلامية أوضحت أن فرنسا كانت السباقة إلى اتخاذ قرار تعليق الاتفاق مطلع هذا العام، وبررت ذلك بما سمته “تدهور العلاقات وسوء التعاون” في بعض الملفات الثنائية. وجاء رد الجزائر سريعًا وحاسمًا، معلنة انسحابها رسمياً من الاتفاق وإنهاء العمل به نهائيًا في رسالة واضحة إلى السلطات الفرنسية.

وبعد خطوة الجزائر هذه، لن يتمتع موظفو الدولة والدبلوماسيون الفرنسيون بأي امتياز في التأشيرات مقارنة بنظرائهم الجزائريين. وأكدت الجزائر أن المعاملة ستصبح بالمثل، بمعنى أن التأشيرات ستخضع للإجراءات والقوانين المعمول بها شأنهم شأن باقي المواطنين.

يذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تعيش منذ سنوات على وقع توترات تتعلق بقضايا الذاكرة والهجرة والتعاون الاقتصادي، وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الطرفين. عدد من المراقبين رأوا أن إنهاء الاتفاق يمثل رسالة سياسية قوية ويوضح تصميم الجزائر على إعادة النظر في إطار علاقاتها الثنائية مع باريس. ويرجح أن يكون لهذا القرار تأثيرات مباشرة على تحركات المسؤولين ورجال الدولة في كلا البلدين. كما يتوقع أن تفتح الخطوة الباب أمام مراجعة إجراءات أخرى تتعلق بالتنقل والتعاون بين الجزائر وفرنسا في المستقبل.