فرنسا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية في تحول تاريخي لموقفها الدبلوماسي

أعلنت فرنسا في سبتمبر 2025 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى سلسلة من الدول الغربية التي اتخذت قرارًا مماثلًا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جاء الإعلان على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الخطوة بأنها ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المسار الوحيد الذي يسمح لإسرائيل بالعيش في سلام بجوار دولة ذات سيادة”.

ويُنظر إلى القرار الفرنسي على أنه تحرك استراتيجي يعكس رغبة باريس في العودة إلى تبنّي نهج أكثر توازنًا في قضايا المنطقة، بعد سنوات من تماهي الموقف الفرنسي مع السياسات الغربية، خصوصًا فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. خطوة فرنسا تكتسب أهمية خاصة كونها ثاني أكبر قوة أوروبية تتبنى الاعتراف بعد ترقب طويل واتصالات دبلوماسية مكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ويعتبر كثير من المراقبين أن باريس اختارت هذا التوقيت للتأكيد على التزامها بحل الدولتين، في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية. كما يعزز هذا القرار الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح قنوات الحوار مع الفلسطينيين، لا سيما أن الاعتراف الفرنسي ترافق مع دعوات قوية في الأمم المتحدة لإحياء مسار عملية السلام المتوقف منذ سنوات.

وقد لاقى القرار ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا ووُصف بأنه خطوة شجاعة تدعم تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة. من جهة أخرى، تحفظت إسرائيل بشكل رسمي على القرار الفرنسي واعتبرته معاكسًا لمسار التسوية المنشود من وجهة نظرها.

جدير بالذكر أن فرنسا أكدت في إعلانها أنها ستواصل الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية، وأن فتح سفارة فرنسية في فلسطين سيكون رهينًا بتحقق شروط أمنية محددة تتعلق بإطلاق جميع الأسرى ووقف العمليات العسكرية.

هذا التحول في السياسة الفرنسية يمثل عودة نحو مفاهيم الدعم التاريخي لحق تقرير المصير للفلسطينيين، كما أنه يعزز مكانة فرنسا لاعبًا رئيسيًا في الجهود الدولية لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.