العلاقات بين فرنسا والجزائر: عقبتان رئيسيتان تحولان دون إنهاء الجمود

شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على مدى السنة الأخيرة تصاعداً لافتاً في التوتر غير المسبوق بين البلدين. تعود أسباب استمرار هذا البرود السياسي إلى عدة نقاط جوهرية، أبرزها الانقسامات السياسية داخل فرنسا وقضايا حساسة تتعلق بالإرث التاريخي والملفات الراهنة.

يمثل الخلاف حول قضايا الهجرة وموقف باريس من نزاع الصحراء الغربية، إلى جانب أحداث توقيف شخصيات جزائرية وإجراءات دبلوماسية متشنجة، أهم العوامل التي عقدت مسار الحوار الثنائي. فقد شهد العام الماضي حالات طرد دبلوماسيين، واعتقال أسماء بارزة تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، ما أطفأ أي بادرة انفراجٍ في الأفق القريب.

وتزداد الأزمة تعقيداً بسبب غياب توافق واضح على مستوى النخبة السياسية الفرنسية بشأن العلاقة مع الجزائر، حيث ينقسم المشهد السياسي في فرنسا بين داعٍ إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وبين من يتخذ موقفاً متصلباً حيال القضايا المرتبطة بالذاكرة والاستحقاقات الهوياتية.

كما تكتسي الملفات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وتبادل المعلومات الحساسة طابعاً بالغ الحساسية في جدول العلاقات الثنائية، إذ تظل هذه القضايا رهينة توازنات دقيقة بين السيادة الوطنية ومتطلبات التعاون المتبادل.

من جهة أخرى، لا تزال جراح التاريخ الاستعماري تلقي بظلالها على أي محاولات لإعادة بناء الثقة بين باريس والجزائر، خاصةً مع تصاعد الخطاب الرسمي والإعلامي حول التعويضات والاعتراف بالأحداث المؤلمة المرتبطة بفترة الاحتلال الفرنسي.

في ضوء هذه العوامل، تعتبر حلحلة الأزمة الحالية مرهونة بتغيرات جذرية في المناخ السياسي داخل فرنسا وفتح قنوات حوار شفاف مع الجزائر، إضافةً إلى معالجات جريئة للملفات التاريخية والعالقة. حتى ذلك الحين، تبقى العلاقات بين البلدين أسيرة أجواء الترقب والحذر، مع غياب أي بوادر اختراق حقيقي في الأزمة.