إدانة نيكولا ساركوزي بالسجن في قضية تمويل حملته من ليبيا

شهدت الأوساط السياسية الفرنسية تطورًا استثنائيًا بعد صدور حكم بالسجن خمس سنوات بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بسبب تورطه في قضايا تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال قادمة من ليبيا. جاء هذا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في باريس ليضع حدًا لمسار أحد أبرز الشخصيات في السياسة الفرنسية خلال العقود الأخيرة، ويشكل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية.

تفاصيل الحكم:
أعلنت المحكمة الفرنسية يوم الخميس، 25 سبتمبر 2025، قرارها بإدانة ساركوزي بعد عدة أشهر من جلسات الاستماع والشهادات التي كشفت عن وجود “لقاءات سرية” بين ممثلين عن الحملة الانتخابية لساركوزي ومسؤولين ليبيين رفيعي المستوى. وتضمنت التحقيقات أدلة على تلقي أموال غير مشروعة من نظام معمر القذافي لتمويل الحملة، وهو ما نفاه ساركوزي مرارًا أمام الرأي العام وأمام المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن العقوبة تشمل خمس سنوات من السجن مع التنفيذ الفوري، بحيث يتم تحديد ميعاد دخول ساركوزي السجن في جلسة لاحقة خلال شهر أكتوبر المقبل. كما ألزمت المحكمة الرئيس الأسبق بدفع غرامة مالية كبيرة، ما شكّل صدمة شديدة لأوساطه السياسية ولمناصريه.

ردود الأفعال:
تباينت ردود الأفعال في الشارع الفرنسي وبين السياسيين، حيث اعتبر البعض أن العدالة أخذت مجراها أخيرًا فيما رأى آخرون أن الحكم قاسٍ ومفاجئ بحق أحد رؤساء فرنسا السابقين الذي ما زال يحظى بقاعدة شعبية ملحوظة. من جهته، صرّح ساركوزي عقب الحكم قائلاً: “سأواجه هذا القرار وأنا رافع الرأس، وسأستمر في الدفاع عن براءتي بكل الوسائل القانونية المتاحة.”

أبعاد سياسية وتاريخية:
تُعتبر هذه الإدانة سابقة في تاريخ الرئاسة الفرنسية، إذ لم يسبق أن أُدين رئيس سابق بالسجن النافذ في قضايا فساد وتمويل غير مشروع على هذا المستوى. وتسلّط القضية الضوء على تشابك المال والسياسة في فرنسا، وتثير تساؤلات حول نزاهة النظام الانتخابي وشفافية تمويل الحملات الرئاسية.

من المتوقع أن تواصل القضية تداعياتها داخل الأوساط السياسية والقضائية، خصوصًا مع إعلان دفاع ساركوزي عن نيته الاستئناف ضد القرار، في محاولة أخيرة لتبرئة اسمه والحد من الضرر السياسي والشخصي الذي لحق به إثر هذا الحكم التاريخي.