الرئيس تبون يوضح أسباب الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد في الجزائر

أكد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية يوم الجمعة 26 سبتمبر، أن الحكومة الجزائرية تسعى حاليًا لتحقيق معادلة دقيقة تتمثل في تنظيم عمليات الاستيراد دون التسبب في أي ندرة أو اضطرابات في السوق الوطنية. وأوضح الرئيس أن هذا التوازن ليس سهلاً في ظل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشددًا على أن الهدف الأساسي للإجراءات المتخذة هو حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، دون التضحية بتوفر المواد الأساسية للمواطنين.

وأشار تبون إلى أن السلطات الجزائرية اتخذت في الأشهر الأخيرة مجموعة من التدابير الرقابية لتنظيم عمليات الاستيراد، التي تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع المصنعين المحليين على تلبية احتياجات السوق الداخلية. وذكر أن هذه الإجراءات لم تخلق أي تأثيرات سلبية ملموسة على توفر المنتجات في الأسواق، ما يدل على فعالية السياسات الجديدة في التوفيق بين ضرورات حماية الإنتاج الوطني وضمان وفرة السلع.

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، أشار الرئيس إلى أن الاعتماد الكبير على الاستيراد خلال السنوات الماضية أضر بالصناعة المحلية وحال دون تطور بعض القطاعات الإنتاجية، وهو ما دفع الدولة لإعادة النظر في منظومة التجارة الخارجية وتبنّي إصلاحات هيكلية لضبط الاستيراد. وأفاد تبون بأن هذه الاستراتيجية الجديدة تُنفذ بتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق التوازن المطلوب وعدم إحداث ارتباك في السوق.

كما رحب الرئيس تبون بالمقترحات التي تقدمها الفاعليات الاقتصادية بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد والحد من التبعية للمحروقات. ودعا في الختام إلى استمرار الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين ستظل ضمن أهم أولويات الحكومة.