منصة إلكترونية جديدة في الجزائر لتعزيز الشفافية ومكافحة التجاوزات في الاستثمارات

أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) منصة رقمية جديدة تتيح للمستثمرين والعاملين في قطاع الاستثمار الإبلاغ عن التجاوزات والممارسات غير القانونية بشكل سري وآمن. يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، كما يستجيب لتطلعات المستثمرين الذين يواجهون أحياناً عقبات بيروقراطية أو سلوكيات غير مهنية خلال تنفيذ مشاريعهم.

وذكرت الوكالة في بيان لها صدر في 29 سبتمبر 2025 أن الهدف من هذه المنصة هو “ضمان بيئة استثمارية صحية يمنح فيها المستثمرون حقهم في التبليغ عن أي ممارسات خارجة عن القانون دون خوف من الانتقام أو المساءلة”. وتوفر المنصة طريقة سهلة وسرية لتقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن محاولات الفساد أو العرقلة، وتتعهد الوكالة بدراسة كافة البلاغات والتحقيق فيها بسرعة وجدية.

وتتاح هذه المنصة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعد جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر تقديم ضمانات مؤسسية ضد كل أشكال التجاوز والإهمال.

وحسب تصريحات مسؤولين من الوكالة الجزائرية، فإن هذه المبادرة تأتي أيضاً تجاوباً مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحسين مؤشرات الشفافية الدولية، وزيادة ثقة القطاع الخاص في النظام الاستثماري الجزائري، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي وعصري يتناسب مع تطلعات الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وتستهدف المبادرة من خلال آليات رصد وإبلاغ دقيقة معالجة أية حالات تعسف أو عراقيل إدارية، كما تتيح للمبلغين إمكانيات متابعة شكاواهم ومصيرها عبر المنصة الإلكترونية، مع ضمان سرية المعلومات والبيانات الشخصية.

هذا التطور يعكس إرادة السلطات الجزائرية في مواصلة إصلاحات قطاع الاستثمار، وتحسين ترتيبه دولياً وجذب مشروعات جديدة، بعد أن سجلت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في عدد المشاريع المسجلة واهتمام متنام من مستثمرين أجانب.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أو متابعة أخبارها عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة.