أحكام صارمة ضد مسؤولين سابقين في إطار قضايا فساد بالجزائر

شهدت الجزائر صدور أحكام حاسمة ضد مسؤولين سابقين على خلفية قضايا الفساد التي تفجّرت بعد عام 2019، في ظل استمرار جهود القضاء لمعالجة ملفات متراكمة تعود إلى فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي تطور جديد، أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية هذا الأسبوع وزير العمل الأسبق تيجاني هدام، إلى جانب مالك شركة عقارية معروفة، بعقوبات قاسية شملت السجن والغرامات المالية.

تعود وقائع القضية إلى تحقيقات موسّعة أطلقتها السلطات القضائية منذ أكثر من أربع سنوات، عقب حراك شعبي لا نظير له أطاح بنظام بوتفليقة وفتح الباب أمام كشف شبكات معقدة من الفساد الإداري والمالي تورط فيها مسؤولون ورجال أعمال بارزون. ووفق مصادر إعلامية جزائرية، فقد صدر الحكم بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات بحق تيجاني هدام مع تغريمه مليون دينار جزائري، بينما حُكم على المستثمر العقاري بالسجن لنفس المدة وبغرامة مالية مماثلة.

وتمثلت التهم الرئيسية في استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، إضافة إلى تلقي امتيازات غير مشروعة أدت إلى تفشي المحاباة والإضرار بمصالح الدولة. وتناولت لائحة الاتهام سلسلة من الصفقات العقارية التي شهدت تجاوزات، وكان لمسؤولين نافذين يد في تمريرها بشكل يخالف القوانين.

وتأتي هذه الأحكام كجزء من سلسلة محاكمات وُصفت بالأكبر في تاريخ الجزائر الحديث، تستهدف تطهير مؤسسات الدولة وإعادة الثقة في الجهاز القضائي. ورغم أن بعض المحللين يرون أن الطريق لا يزال طويلاً أمام اجتثاث الفساد بشكل جذري، فإن الشارع الجزائري يعتبر أن استمرار المحاكمات خطوة أساسية لتحقيق العدالة وكشف حقيقة الاستفادة اللاشرعية من المال العام.

من جهتها، لم تُصدر وزارة العمل أو الجهات الحكومية الأخرى بيانات تفصيلية حول المحاكمة الأخيرة، بينما تعهدت السلطات بمواصلة الجهود لكشف كل المتورطين ومعاقبتهم بغض النظر عن مناصبهم السابقة. يرى متابعون أن هذه التطورات قد تضع حداً لممارسات الإفلات من العقاب وتشكّل بداية لمسار إصلاح شامل في الحوكمة ومحاربة الفساد بالجزائر.