دعوات مجهولة للتظاهر في الجزائر تثير تساؤلات حول الجهات المنظمة

تشهد الجزائر منذ أيام تصاعداً في الدعوات المجهولة للخروج إلى الشارع في الثالث من أكتوبر، كما انتشرت هذه النداءات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الجدل والقلق داخل الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي متوتر، حيث تشهد بعض دول الجوار، وخاصة المغرب، موجة من الاحتجاجات التي اتخذت طابعاً عنيفاً في بعض الأحيان. وقد اعتبر مراقبون أن هذه الموجة الجديدة من الدعوات للتظاهر في الجزائر تأتي في ظل معطيات معقدة، قد يكون لها صلة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكذلك التحولات الإقليمية في المنطقة المغاربية.

وتشير بعض المصادر الإعلامية إلى اتهامات صريحة بوجود “جهات خارجية” تعمل على استغلال حالة الاحتقان الاجتماعي في الجزائر لدفع الشباب إلى الشارع، أملاً في زعزعة الاستقرار، بينما يرى آخرون أن بعض التيارات السياسية المحلية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، قد تكون خلف هذه الحملات المجهولة استناداً إلى دعوات أفراد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، تعاملت السلطات الجزائرية مع الأمر بحذر، فأكدت على أجهزتها الأمنية رفع درجة الاستعداد لمتابعة أي مظاهرة غير مصرح بها. كما أشار مسؤولون حكوميون إلى ضرورة التصدي لما وصفوه بمحاولات تغذية الفوضى عبر حملات إلكترونية تستهدف بث الشائعات وتضخيم الأوضاع الداخلية.

هذا وقد عبر قطاع واسع من المواطنين عن حيرته حيال مصدر تلك الدعوات وأهدافها الحقيقية، خاصة بعدما جاءت من حسابات مجهولة ودون أن تتبناها أي جهة معروفة. ويرى مراقبون أن هذا النمط من التحركات يدعو إلى التأني والحذر وعدم الانسياق وراء دعوات قد يكون هدفها إحداث الفوضى بدل العمل لتحقيق الإصلاح بشكل مسؤول.

وفي الوقت ذاته يطالب نشطاء وأصوات مستقلة السلطات بفتح قنوات الحوار مع الشباب والاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة بشكل يُغني عن الاعتماد على أساليب مجهولة وعشوائية تتسبب في توترات لا حاجة للبلاد بها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.

ورغم كل هذه التساؤلات، يبقى الغموض سيد الموقف حول الأطراف الحقيقية التي تقف خلف هذه الدعوات، بينما يواصل المجتمع والسلطات مراقبة الوضع عن كثب خشية وقوع تطورات غير محسوبة قد تؤثر على استقرار البلاد.