احتجاز نشطاء جزائريين ضمن قافلة تضامن بحرية قبالة غزة من قبل الجيش الإسرائيلي

في تصعيد جديد للأحداث في المنطقة، أقدمت القوات البحرية الإسرائيلية على اعتراض واحتجاز عدد من نشطاء قافلة “الصمود” البحرية المتجهة نحو قطاع غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. القافلة، التي تضم عشرات القوارب وتحمل على متنها شحنات من المساعدات الإنسانية ومجموعة من النشطاء من جنسيات مختلفة، بينهم جزائريون، كانت تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وتقديم الدعم لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة.

بحسب مصادر إعلامية وتأكيدات من منظمات مشاركة في القافلة، فإن مواجهة حاسمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل عندما اقتربت بعض القوارب من المياه الإقليمية لغزة، حيث قامت زوارق عسكرية إسرائيلية بمحاصرتها وتعطيل أجهزة الاتصالات لبعضها، قبل أن تعتقل قواتها النشطاء المتواجدين على متن هذه القوارب، من بينهم جزائريون كان لهم دور بارز في تنظيم القافلة والمشاركة فيها.

وتأتي هذه العملية الإسرائيلية استمرارًا لتشديد الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، رغم النداءات الدولية المتكررة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. وقد أعربت جهات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ من تكرار مثل هذه الأحداث، معتبرة أنها تستهدف جهود التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتعرض حياة النشطاء المدنيين للخطر.

من جانبهم، طالب المشاركون في القافلة والمنظمات الداعمة لها المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإطلاق سراح جميع النشطاء وضمان سلامتهم، إلى جانب مساءلة السلطات الإسرائيلية عن تعرض القافلة للاحتجاز ومصادرة المساعدات المنقولة.

تجدر الإشارة إلى أنّ القوافل البحرية لغزة تحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة، إذ يرى العديد من المتضامنين الجزائريين والعرب فيها رسالة إنسانية تتجاوز الحدود السياسية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع.

توقفت القافلة هذه المرة دون أن تتمكن من الوصول لغزة، بينما تبقى قضية النشطاء الموقوفين ومسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع قيد المتابعة والاهتمام الدولي.