مجموعة برانت الفرنسية المملوكة لڤيطال الجزائرية تواجه إجراءات إعادة الهيكلة المالية

وضعت السلطات القضائية الفرنسية مجموعة برانت، إحدى أعرق شركات صناعة الأجهزة المنزلية في فرنسا والمملوكة للقطاع الخاص الجزائري عبر مجموعة ڤيطال، تحت الحماية القضائية بهدف إعادة الهيكلة المالية، إثر صعوبات اقتصادية متفاقمة.

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل المحكمة الاقتصادية في مدينة نانتير يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى منح الشركة فرصة لإعادة تنظيم أوضاعها ومحاولة إيجاد حلول تضمن استمرار نشاطها وحماية وظائف مئات العمال العاملين لديها.

تأسست برانت قبل حوالي قرن من الزمن، وارتبط اسمها بجودة وإبداع الصناعة الفرنسية في قطاع الأجهزة المنزلية. ورغم انتقال ملكيتها عام 2014 لمجموعة ڤيطال الجزائرية، لم تنجح الشركة في تجاوز التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق الأوروبي، حيث عرف القطاع انخفاضاً واسعاً في المبيعات وضغوطاً تنافسية شديدة، خصوصاً مع بروز علامات عالمية أخرى وارتفاع أسعار المواد الأولية.

تضم مجموعة برانت عدة علامات منها «دي ديتريش»، «سوتر» و«فيديا»، وتتركز مصانعها الرئيسية في منطقتي لواري وسين سان دوني. وبرغم محاولات الشركة في السنوات الأخيرة لتحديث خطوط إنتاجها وتنويع عروضها، إلا أن الأوضاع المالية ظلت صعبة، وازدادت التكاليف التشغيلية مع تراجع حجم الطلب في الأسواق المحلية والأوروبية.

وتسعى المجموعة حالياً، تحت إشراف المحكمة، إما لتسوية التزاماتها المالية أو البحث عن مستثمرين جدد قد يساهمون في إنقاذ الشركة من الإفلاس. كما بدأت بعض الأطراف الاقتصادية الفرنسية في دراسة إمكانية اقتناء أصول أو خطوط إنتاج الشركة لضمان استمرار الصناعة المحلية وحماية اليد العاملة.

يمثل قرار وضع برانت تحت الحماية القضائية إشارة قوية على التوترات التي تمر بها الصناعة الفرنسية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، ويعيد طرح التساؤلات حول فاعلية الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة التحديات في سوق الأجهزة المنزلية. ويترقب العاملون والمراقبون الاقتصاديون ما ستسفر عنه الإجراءات القادمة، آملين في استعادة الشركة لعافيتها وضمان استمرار أحد رموز الصناعة الفرنسية.