تقرير فرنسي: ارتفاع نسبة رفض التأشيرات للجزائريين مقارنة بجيرانهم المغاربيين

كشف تقرير برلماني فرنسي حديث عن تفاصيل جديدة بخصوص منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين في عام 2024، حيث أكد أن الجزائريين يواجهون أكبر نسبة رفض لطلبات التأشيرة إلى فرنسا بين دول المغرب العربي.

وأفاد التقرير، الذي أعدته لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي بالتعاون مع عدد من البرلمانيين، بأن نسبة الرفض لطلبات التأشيرة المقدمة من الجزائر بلغت حوالي 34.8%، متقدمة بذلك على كل من المغرب وتونس، اللتين سجلتا نسب رفض أقل.

رغم أن الجزائريين احتلوا المرتبة الثالثة من حيث عدد التأشيرات الممنوحة لدخول فرنسا خلال عام 2024، إلا أن التحديات التي يواجهها طالبو التأشيرة الجزائريون ما تزال قائمة، من حيث تعقيد الإجراءات وتشديد الشروط المفروضة. ويرجع بعض المراقبين ذلك إلى توترات سياسية متقطعة بين فرنسا والجزائر، بالإضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة العامة للهجرة الفرنسية.

شارك في إعداد التقرير عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الفرنسي هما ناتالي غولي وريمي فيرو، حيث أشارا إلى أن الإجراءات الفرنسية تسعى لتحقيق توازن بين الانفتاح على دول المغرب العربي وحماية سوق العمل والأمن الداخلي الفرنسي.

وفقا للتقرير ذاته، فإن الطلب على التأشيرات الفرنسية في ارتفاع مستمر خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة رغبة الجزائريين في زيارة فرنسا لأسباب سياحية أو عائلية أو تعليمية.

لكن في المقابل، تطالب أصوات جزائرية عديدة بتخفيف القيود وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في السفر، معتبرة أن تشديد الشروط لا يخدم العلاقات الثنائية التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين.

يجدر بالذكر أن فرنسا تمنح سنوياً الآلاف من التأشيرات لطلاب جزائريين لمتابعة دراستهم، إضافة إلى آخرين يسعون لزيارة عائلاتهم أو لأغراض اقتصادية وسياحية، ولكن يبقى معدل الرفض مرتفعاً نسبياً مقارنة بجيران الجزائر المغاربيين.

هذا وتعد قضايا الهجرة والتأشيرات من أبرز ملفات النقاش بين الحكومتين، حيث تتباين المواقف بشأن سبل تسهيل حركة الأفراد في إطار الاحترام المتبادل للاعتبارات الأمنية والاقتصادية لكل بلد.