اجتماع وزاري برئاسة تبون يشهد قرارات هامة حول المالية وتحلية المياه وتصنيف الأراضي الزراعية

عقد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، اجتماعاً لمجلس الوزراء تركز على قضايا استراتيجية تهدف لتعزيز الاقتصاد وضمان الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية. وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول عدد من الملفات، منها مراجعة الإجراءات الضريبية المطروحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشاريع جديدة في مجال تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مقترحات لتحديث تصنيف بعض الأراضي الزراعية.

الموافقة على مشروع قانون المالية 2026
خلال المناقشات، تم التصديق على مشروع قانون المالية لعام 2026 مع الأخذ بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية. وشدد تبون على ضرورة اعتماد سياسات ضريبية أكثر عدلاً لضمان توزيع أفضل للموارد، مع مواصلة دعم الفئات الهشة من السكان.

خطة لتعزيز الأمن المائي
في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، أعلن المجلس عن الشروع في بناء خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر على طول السواحل الجزائرية. ووجه الرئيس بضرورة أن يصل مدى توزيع المياه المحلاة من هذه المحطات الجديدة إلى 250 كيلومتراً من السواحل، لتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب للمناطق الساحلية والداخلية، وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.

تحديث تصنيف الأراضي الزراعية
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة موضوع إعادة تصنيف بعض الأراضي الزراعية، وذلك من أجل تسهيل تنفيذ مشاريع تنموية أو استثمارية في قطاعات مختلفة مع الالتزام بالحفاظ على الأمن الغذائي وحماية الأراضي الخصبة.

في خاتمة الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات الحكومية الجديدة لضمان الاستجابة الفعّالة لتطلعات المواطنين، ووضع البلد على مسار تنمية متوازنة ومستدامة، سواء من حيث الإدارة الجيدة للموارد المالية أو تعزيز الأمن المائي والغذائي للجميع.