تحذيرات برلمانية حول تدهور هضاب الجزائر وخطر التصحر

تشهد الهضاب الجزائرية، الممتدة على مساحات شاسعة من الوطن، أزمة بيئية متفاقمة مع تزايد مظاهر التصحر وتدهور الأراضي الرعوية. وأطلق النائب البرلماني أحمد ربحي في الفترة الأخيرة تحذيرات قوية بشأن الوضع المقلق الذي آلت إليه المنظومة البيئية في هذه المناطق، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لحمايتها من الزوال.

منذ بداية عهدته البرلمانية، أبدى ربحي حرصه على قضايا البيئة، حيث قدّم مشروع قانون يهدف لإعادة تنظيم تسيير الهضاب والمراعي، مؤكّدًا ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تمثل شريان حياة للعديد من السكان والمربين. أشار النائب في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “استمرار استنزاف الأراضي وتراجع الغطاء النباتي، سيفضي إلى اختلال توازن النظم البيئية، وسيُهدد مستقبل الأمن الغذائي الوطني”.

ويرى مختصون في شؤون البيئة أن الأسباب الرئيسية وراء هذا التدهور ترجع إلى عوامل بشرية وطبيعية متداخلة؛ أهمها الرعي الجائر وعدم تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية المراعي، إضافة إلى التغيرات المناخية وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة. كما لفتوا إلى أن المشاريع الوطنية السابقة، مثل “السد الأخضر” الذي أطلق في سبعينيات القرن الماضي، كانت تهدف للحد من التصحر لكنها واجهت تحديات وصعوبات في التنفيذ، وهو ما منذ قد يتطلب مراجعة شاملة واستراتيجية محدثة تراعي الظروف الحالية.

وطالب ربحي الحكومة بضرورة التحرك العاجل لإدماج تنمية الهضاب ضمن السياسات الوطنية الكبرى، واقترح إطلاق مبادرات لإشراك المجتمع المحلي والخبراء في صياغة وتنفيذ الحلول. كما شدّد على أهمية تعزيز التوعية البيئية بالمخاطر المحيطة بهذه المناطق، وذلك لمحاربة السلوكيات الضارة بالغطاء النباتي وضمان استدامة الموارد لصالح الأجيال القادمة.

وفي ظل الارتفاع المقلق لمعدلات التصحر عالميًا وإقليمياً، باتت الهضاب الجزائرية بحاجة ملحّة لاهتمام أكبر على جميع المستويات، من أجل الحفاظ على إرثها الطبيعي ومكانتها كمورد أساسي ضمن المنظومة البيئية والاقتصادية بالوطن.