في عملية أمنية ضخمة: مصادرة أكثر من 14 مليار دينار من شبكة غسل أموال في العاصمة الجزائرية

نفذت مصالح الشرطة الجزائرية مؤخرًا عملية أمنية نوعية في العاصمة الجزائر، استهدفت من خلالها شبكات متورطة في غسل الأموال والتهرب الضريبي. وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في تسيير شبكة مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ مالية ضخمة بلغت قيمتها نحو 142,75 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل أكثر من 14 مليار سنتيم.

وقد أطلقت هذه العملية عقب تحقيقات معمقة قامت بها مصالح الأمن التابعة للفرقة الأولى بالعاصمة، حيث كشفت التحريات عن وجود تحركات مالية مشبوهة تعتمد على تزوير الوثائق واستغلال الأنشطة التجارية كغطاء لتمرير مبالغ مالية ضخمة واستخدامها في عمليات غير قانونية.

وأوضح مصدر أمني مطلع أن المتورطين في القضية كان بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة تم الحصول عليها من مصادر مجهولة ومخالفة للقوانين المعمول بها. وتم ضبط هذه الأموال خلال مداهمات جرت في أحياء متعددة من العاصمة، تأتي في إطار جهود الدولة الجزائرية المستمرة لتعزيز منظومة الرقابة المالية ومواجهة جرائم المال العام بشكل صارم.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق التصعيد الواضح لمكافحة ظاهرة غسل الأموال في الجزائر، التي تسببت في خسائر اقتصادية هامة للدولة وفاقمت من مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقد أكدت السلطات الأمنية عزمها على مواصلة التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال تطوير وسائل المراقبة والتحريات والشراكة مع الأجهزة القضائية من أجل تقديم الجناة للعدالة وكبح انتشار هذه الظواهر المجرمة قانونًا.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف عملياتها ضد الشبكات المنظمة والمتورطين في غسل الأموال، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة الجريمة المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات وحماية الاقتصاد الوطني.