زيادات مرتقبة في أسعار السجائر بالجزائر خلال عام 2026 بسبب تعديلات ضريبية

تشهد سوق السجائر في الجزائر تغييرات كبيرة في السياسة الضريبية، إذ كشف مشروع قانون المالية لعام 2026 عن زيادات مرتقبة في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز إيرادات الدولة من جهة، والحد من انتشار التدخين ومخاطره الصحية من جهة أخرى.

بحسب مصادر إعلامية محلية وتقارير اقتصادية، سيتم رفع الضريبة الإضافية على منتجات التبغ من 65 دينارًا جزائريًا إلى 75 دينارًا لكل علبة سجائر ابتداءً من عام 2026. هذه الزيادة المقررة تأتي في سياق مساعٍ حكومية مستمرة للتحكم في استهلاك التبغ وتحفيز المواطنين على تقليل الاعتماد على هذه المواد الضارة، بالإضافة إلى تحسين مداخيل الخزينة العمومية.

يذكر أن الجزائر سجلت مبيعات تتجاوز 1.4 مليار علبة سجائر خلال عام 2024، ما يشير إلى استهلاك واسع للتبغ بين السكان. وتؤكد الجهات الصحية أن فرض المزيد من الضرائب على السجائر من شأنه أن يساعد في الحد من استهلاكها، خاصة في أوساط الشباب، عبر زيادة أسعارها وجعلها أقل جاذبية من الناحية المادية.

المحللون الاقتصاديون يرون أن نجاح هذه السياسة يعتمد أيضًا على قدرة السلطات في مكافحة التهريب وضبط السوق غير الرسمية، لأن ارتفاع الأسعار قد يدفع البعض للجوء إلى شراء السجائر من مصادر غير قانونية. ولهذا، من المنتظر أن تترافق هذه الإجراءات مع حملات توعية وتدابير رقابية مشددة لحماية الصحة العامة وضمان فعالية الإصلاحات الضريبية.

بذلك، تنتظر سوق التبغ الجزائرية عامًا جديدًا مليئًا بالتحديات في 2026، مع تغيرات ستؤثر على المستهلكين والاقتصاد الوطني معًا، وسط توجه واضح نحو تعزيز الصحة العامة وزيادة العائدات الضريبية عبر رفع أسعار منتجات التبغ.