الجزائر توسع قائمة المنتجات الخاضعة لإجراءات تنظيم الاستيراد الجديدة

شهدت السوق الجزائرية موجة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد، وذلك في إطار سياسة البلاد لدعم الإنتاج الوطني والحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة. فقد أعلنت السلطات مؤخراً عن توسيع قائمة المنتجات التي يتوجب إخضاعها لنظام توثيق ومراقبة مشدد (PPI)، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى مواجهة حالات الغش التجاري والتهريب، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة التي يمكن إنتاجها محلياً.

ووفقاً لمصادر مطلعة من وزارة التجارة، فإن هذه الخطوات جاءت بعد دراسة مستفيضة لواقع الأسواق، حيث لوحظ تزايد في حجم السلع المستوردة التي تتوافر لها بدائل وطنية. وتعمل الجهات المختصة حالياً على إعداد قائمة دقيقة تتضمن أصناف المنتجات التي ستخضع للرقابة المتقدمة، وتحديد الحصص المسموح باستيرادها، منعاً للتجاوزات.

وقد تم بدء تنفيذ هذه الإجراءات مطلع شهر يوليو، مع إلزام الشركات المستوردة بضرورة تقديم مستندات إضافية تثبت الحاجة الفعلية إلى الاستيراد، إضافة إلى إثبات عدم وجود إنتاج محلي كاف يغطي الطلب. وبحسب مسؤولين، فإن الرقابة ستشمل أيضاً خطوط ومعدات الإنتاج المستوردة، بهدف ضمان عدم استغلال هذه الثغرة لإدخال سلع مستعملة أو محدودة الجودة تحت مسمى الآلات أو المواد الصناعية.

من جانب آخر، ترمي هذه السياسة إلى تمتين الصناعة المحلية وإتاحة الفرصة أمام المنتجين الوطنيين لتوسيع حصتهم في السوق الداخلية، بالإضافة إلى تقليل استنزاف الموارد المالية الموجهة للاستيراد. وترى الجهات الرسمية أن الخطوات الجديدة ستعزز من آليات الشفافية وستزيد من جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات المحلية.

ويرى مراقبون أن هذه التدابير ستحدث توازناً في السوق وتقضي تدريجياً على مظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع توقع أن يتبع هذا النظام تطوير آليات إلكترونية لتتبع مسارات الاستيراد والاستفادة من البيانات الرقمية في اتخاذ قرارات ضابطة مستدامة.

يُذكر أن الجزائر تمر منذ سنوات بمحاولات متتالية لإصلاح منظومة التجارة الخارجية، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية شاملة تهدف إلى إحداث نهضة اقتصادية تعتمد على القدرات الذاتية وتعزز الثقة بالمُنتج الوطني.