سيفي غريب يوضح أسس النهج الاقتصادي والاجتماعي الجديد في الجزائر
في خطوة تحمل دلالات هامة على مستقبل السياسات العامة في الجزائر، كشف الوزير الأول سيفي غريب عن رؤيته لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CNESE) التي جرت يوم الاثنين 20 أكتوبر. وتأتي هذه المبادرة في ظل فترة قصيرة من توليه المنصب، حيث شدد على أهمية إرساء توجهات استراتيجية ترتكز على ركيزتين أساسيتين لتحقيق تحول شامل.
وأوضح سيفي غريب أن أولى الركائز تتمثل في استمرار الجهود لتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار الصناعي والتكنولوجي. وأكد أن الحكومة ستعمل على خلق ديناميكية جديدة تساعد على تنويع الاقتصاد الجزائري وتخفيف اعتماده على قطاع المحروقات، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وخلق وظائف للشباب.
أما الركيزة الثانية، فتتعلق بتقوية الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التضامن بين المواطنين، وذلك بالارتكاز على سياسات مستدامة تضع المواطن في صلب التنمية. وأشار الوزير الأول إلى أهمية تطوير أنظمة التأمين الاجتماعي، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم الفئات الهشة، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من ثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذه المناسبة، دعا سيفي غريب أعضاء المجلس الجديد إلى لعب دور فعّال في صياغة السياسات واستشراف التحديات، مشدداً على ضرورة الشراكة الشاملة بين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الاقتصادي. كما أعرب عن التزام الحكومة بتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
يمثل هذا الإعلان بداية مرحلة جديدة تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي واجتماعي متوازن يمكّن الجزائر من مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحقق تطلعات المواطنين في التنمية والاستقرار.