تقرير بنك الجزائر يحذر من مخاطر غسل الأموال في قطاع العقارات
نشرت بنك الجزائر مؤخرًا تقريرًا مفصلاً حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. أشار التقرير إلى أن القطاعات المتعلقة بالعقارات تظل من أكثر المجالات تعرضاً لاستغلال عائدات الجرائم المالية، مثل الفساد والتهرب الضريبي، لغرض تبييض الأموال.
يبرز التقرير أن المبالغ المكتسبة بطرق غير قانونية غالبًا ما تجد طريقها للاستثمار في سوق العقارات، حيث يعتبر هذا القطاع أحد المسارات الرئيسية لإخفاء أصول الأموال المشبوهة. ويُعتبر شراء وبيع الممتلكات العقارية وسيلة فعالة لتحويل الأموال غير المشروعة إلى استثمارات تبدو قانونية أمام السلطات.
من جهة أخرى، شددت الهيئة المالية على ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والإشراف داخل القطاع المالي، خاصةً في المؤسسات ذات الصلة بتحويل الأموال، التي تعد مستهدفة بشكل أكبر للعمليات غير القانونية. ويوضح التقرير أن غياب الشفافية في بعض المعاملات العقارية وصعوبة تتبع مصادر الأموال تشكلان تحديات كبيرة أمام جهود مكافحة غسل الأموال.
كما أكد التقرير أن الفساد والاحتيال الضريبي يمثلان بيئة خصبة لتفاقم عمليات التبييض، حيث يلجأ الفاعلون الإجراميون إلى استغلال بعض الثغرات في القوانين المالية وقلة التنسيق بين الجهات الرقابية لإخفاء مصدر أموالهم.
ودعا بنك الجزائر كل من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية إلى اعتماد نهج رقابي أكثر فعالية، وتطبيق معايير العناية الواجبة مع زيادة التعاون بين مختلف الأطراف لمحاصرة الأنشطة المشبوهة. كما شدد على أهمية التوعية والتدريب المستمر للعاملين في القطاع المالي لتسهيل اكتشاف المعاملات غير الاعتيادية والإبلاغ عنها.
في المجمل، يعطي هذا التقييم القطاعي رؤية واضحة حول نقاط الضعف المرتبطة بغسل الأموال في الجزائر ويوصي بتكثيف الجهود المشتركة لإغلاق المنافذ أمام تدفق الأموال غير المشروعة إلى الاقتصاد الوطني، خاصة عبر سوق العقارات الذي يظل نقطة جذب رئيسية لمثل هذه الأنشطة.