الجزائر تعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال في تعاملاتها مع البنوك الأجنبية

اتخذت الجزائر مؤخرًا خطوات جديدة لتعزيز منظومتها في مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت السلطات النقدية حزمة من التدابير التنظيمية التي تركز هذه المرة على العلاقة بين البنوك المحلية ونظيراتها الأجنبية.

وجاءت هذه التحركات في إطار تعديل الأنظمة المصرفية، حيث أعلنت بنك الجزائر عن إصدار تنظيم جديد (رقم 25-14) في الرابع والعشرين من سبتمبر 2025، بهدف تعزيز الرقابة وتحديث التشريعات ذات الصلة بعد مراجعة مستفيضة للمعايير الدولية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام الجزائر بمتطلبات مكافحة الجرائم المالية، خاصة وأن الاقتصاد المعاصر يشهد تعقيدات متنامية في تدفقات الأموال العابرة للحدود. فقد أضحت العلاقة مع البنوك الأجنبية من النقاط الحساسة التي تتطلب إجراءات رقابية صارمة لتلافي أي ثغرات قد تستغل في غسل الأموال أو تحويلها لتمويل أنشطة غير مشروعة.

تضمنت الإجراءات الجديدة اشتراطات أكثر صرامة حول فحص مصادر الأموال والتحقق من هوية الشركاء البنكيين الأجانب، إضافة إلى إلزامية الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة وتجديد تقييم المخاطر بشكل دوري. كما شملت التعليمات التشدد في تطبيق مبدأ “اعرف عميلك” (KYC) عند فتح الحسابات البنكية أو إجراء تحويلات مالية دولية.

وتؤكد مصادر مطلعة من بنك الجزائر أن هذه الخطوات ليست إلا جزءًا من خطة أشمل لاعتماد معايير الشفافية المالية والوقاية من المخاطر التي قد تعرض النظام البنكي الجزائري للمضاربة أو الاستغلال.

الجدير بالذكر أن الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، عملت على تحديث أنظمتها المالية والقانونية، لتتماشى مع توصيات المؤسسات الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد انعكس ذلك في تحسين التعاون مع الهيئات الرقابية الأجنبية ورفع جاهزية البنوك الوطنية من خلال برامج تدريب ورفع الوعي المهني.

وتأمل الجهات الرسمية أن تسهم تلك التحديثات الجديدة في تعزيز مكانة الجزائر كنظام مالي آمن وجاذب للاستثمار، خاصة مع التزايد الملحوظ في حجم التعاملات البنكية مع الخارج وارتباطها الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والمصرفي في البلاد.