الجزائر: توقيف ثمانية مستوردين وتسعة موظفين حكوميين في قضية فساد واسعة النطاق

شهدت الجزائر في الأيام الأخيرة حملة واسعة ضد الفساد مسّت قطاع الاستيراد والتجارة الخارجية، حيث أعلنت السلطات القضائية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 عن توقيف 17 شخصاً بينهم موظفون حكوميون ومستوردون. وتأتي هذه الخطوة نتيجة تحقيقات متواصلة بدأت إثر بلاغ من أحد المبلغين عن الفساد، حيث كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات واسعة النطاق في إجراءات اعتماد برامج الاستيراد السنوية، وهي عملية أساسية في تنظيم نشاط الاستيراد في البلاد.

وتشير معلومات القضية إلى تواطؤ بين عدد من المسؤولين العموميين وبعض المستوردين من أجل تسهيل منح تراخيص الاستيراد مقابل مبالغ مالية وامتيازات خاصة، مما أضر بأمن الاقتصاد الوطني وفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تضر بالتنافسية في السوق الجزائرية. وتشمل التهم الموجهة للموقوفين جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

وقد تم خلال التحقيقات توقيف ثمانية مستوردين وتسعة موظفين من قطاعات مختلفة ذات صلة بالتجارة الخارجية والجمارك، حيث ثبت تورطهم في تسهيل تمرير ملفات استيراد غير مطابقة للشروط المعتمدة. وذكرت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية جاءت بعد مراقبة دقيقة استمرت عدة أشهر، وأسفرت كذلك عن كشف شبكات فساد مرتبطة بجهات رسمية وأطراف فاعلة في القطاع الخاص.

وفي ختام الإجراءات الأولية، أمرت النيابة العامة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم، في حين أكدت السلطات على استمرار جهودها لمحاربة كافة أشكال الفساد وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والاحتكار. وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط دعوات إلى مزيد من الشفافية والإصلاحات للحد من مثل هذه الظواهر التي تهدد نزاهة السوق وتسيء لصورة المؤسسات العمومية في الجزائر.