تشديد شروط التوظيف في الجزائر: إلزامية اختبار الكشف عن المخدرات

دخلت اللوائح الجديدة المتعلقة بالتوظيف في الجزائر حيز التنفيذ، حيث أصبح من الضروري على جميع المتقدمين للوظائف في القطاعين العام والخاص تقديم شهادة طبية تثبت خلوهم من تعاطي المخدرات، وفقًا لما أكدته مصادر رسمية وقانونية خلال شهر أغسطس 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة تعاطي المواد المخدرة وتعزيز الانضباط والأمان في بيئات العمل، بعد أن أصدرت السلطات الجزائرية قانونًا صُنف كخطوة حاسمة نحو تحسين شروط التوظيف. وينص القانون الجديد رقم 25-03 الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025، على ضرورة إرفاق اختبار الكشف عن المخدرات (سلبي) ضمن الوثائق المطلوبة عند التقدم لأي وظيفة في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذلك في العديد من الشركات الخاصة.

وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن هذا القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية أماكن العمل من التأثيرات السلبية لتعاطي المخدرات، وضمان الأداء المهني الجيد للموظفين. كما شددت على أن إجراء اختبار الكشف عن المخدرات أصبح شرطًا أساسيًا للقبول في منصب عمل، وأن عدم تقديم شهادة طبية تثبت عدم التعاطي يؤدي تلقائيًا إلى رفض الملف.

وقد رحبت شرائح واسعة من المجتمع بهذا القرار، معتبرةً أن وجود مثل هذا الإجراء سيساهم في الحفاظ على نظام العمل وجودته، إلى جانب حماية الصحة العامة. لكن في الجانب الآخر، ظهرت بعض الأصوات المنتقدة التي ترى في الخطوة عبئًا إضافيًا على طالبي العمل وخاصة الشباب، داعين إلى توفير آلية واضحة وسهلة لإجراء هذه الاختبارات الطبية ضمن حدود التكلفة والوقت المعقولين.

جدير بالذكر أن هذه التعليمات أتت بعد عدة نقاشات حول مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب الجزائري، واعتبرت السلطات أن توسيع رقعة الاختبارات الطبية قبل التوظيف سيساعد في ردع المستهلكين ودعم بيئة عمل أكثر أمانا وكفاءة.

يشار إلى أن هذا القرار ساري المفعول على جميع الراغبين في الحصول على منصب عمل جديد، ولا يقتصر على مهن معينة، ويتعين على كل متقدم تقديم وثيقة تثبت خلوه من المواد المخدرة، صادرة عن جهة طبية معتمدة.