تراجع في الصادرات الجزائرية وارتفاع في الواردات خلال عام 2024

شهدت التجارة الخارجية الجزائرية خلال عام 2024 تغيرات ملحوظة، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية تراجعًا في قيمة الصادرات وارتفاعًا ملحوظًا في الواردات مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس التحديات والمتغيرات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية.

بحسب بيانات نشرها الديوان الوطني للإحصاء، بلغت قيمة صادرات الجزائر من البضائع خلال عام 2024 حوالي 6605.8 مليار دينار جزائري، بعدما كانت قد بلغت 7468.5 مليار دينار جزائري في 2023، مسجلة بذلك انخفاضًا نسبته نحو 11.6%. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض صادرات المحروقات، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات الجزائر إلى الخارج، في ظل تذبذب أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وانخفاض الطلب الخارجي.

في المقابل، ارتفعت واردات الجزائر من السلع بشكل ملحوظ، حيث سجلت نمواً بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل قيمتها إلى حوالي 1787.2 مليار دينار جزائري (ما يعادل نحو 13.7 مليار دولار أمريكي). ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي على مختلف السلع والمنتجات، بالإضافة إلى دعم بعض المشاريع الحكومية التي ضاعفت من الحاجة لاستيراد المعدات والخدمات.

كما أظهرت البيانات أن الفجوة التجارية، أي الفارق بين الصادرات والواردات، توسعت بشكل ملحوظ نتيجة هذه التطورات. وتطرح هذه الأرقام تحديات أمام السلطات الجزائرية فيما يخص تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة وحدها.

يشير الخبراء إلى أن الجزائر باتت في حاجة ماسة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويعد تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية من بين أهم التوجهات الإستراتيجية التي يمكن أن تسهم في الحد من عجز الميزان التجاري مستقبلاً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات في الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الجزائر في ظل استمرار تقلبات أسعار الطاقة العالمية والتحولات الاقتصادية الدولية، ما يحتم على صناع القرار تكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لتحسين مؤشرات التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.