تطورات جديدة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا: قرارات جديدة تخص التأشيرات والعقارات
شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تصعيداً دبلوماسياً مؤخراً، حيث أعلنت الجزائر عن اتخاذ قرارين هامين معنيين بإجراءات منح التأشيرات وتعاملها مع الممتلكات العقارية التابعة للأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية. تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من التوترات بين البلدين، بسبب قرارات متبادلة بشأن التأشيرات والأوضاع الدبلوماسية.
في مطلع أغسطس 2025، صرحت السلطات الجزائرية بإلغاء بعض الترتيبات القديمة التي كانت تمنح امتيازات خاصة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الفرنسية، حيث بات يتعين عليهم الآن اتباع إجراءات مشددة للحصول على التأشيرة، مثلهم في ذلك مثل بقية المسافرين العاديين. وأوضحت الجزائر أن هذا القرار يأتي كرد فعل على إجراءات مماثلة فرضتها السلطات الفرنسية على دبلوماسيي الجزائر، والتي شملت تعليق الامتيازات أو فرض قواعد جديدة وصارمة في منح التأشيرات.
أما القرار الثاني فيتعلق بتنظيم تملك العقارات في الجزائر، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن مراجعة الإجراءات المتعلقة بملكيات الأجانب، وبالأخص الفرنسيين، للعقارات في البلاد. ويهدف القرار إلى ضمان شفافية التعاملات العقارية وعدم استغلال الوضع الدبلوماسي أو الاستثمار لجني امتيازات خارج الأطر القانونية المعتمدة في الجزائر. وتعتزم السلطات تنفيذ آليات صارمة للتحقق من مصادر أموال المستثمرين وحصر مِلكية العقارات.
هذه القرارات تعكس رغبة الجزائر في فرض سيادتها الكاملة وضمان المعاملة بالمثل في العلاقات الثنائية، خاصة بعد تصاعد التصريحات والإجراءات من الجانب الفرنسي بشأن قضايا التأشيرات وطرد بعض الأشخاص. ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوات قد تؤثر على العلاقات الاستثمارية والاجتماعية بين البلدين، لكنها تندرج في إطار الدفاع عن المصالح الوطنية الجزائرية وتنظيم المعاملة مع الدول الأجنبية بصورة أكثر توازناً وشفافية في المرحلة المقبلة.