الجزائر تتخذ إجراءات جديدة في ظل تصاعد الأزمة مع فرنسا
اتخذت الحكومة الجزائرية مؤخرًا تدابير جديدة ردًا على التوتر المتزايد في علاقاتها مع فرنسا، وسط أزمة دبلوماسية تشهد تصعيدًا ملحوظًا بين البلدين. وتأتي هذه الخطوات في سياق الخلافات المستمرة حول قضايا سياسية وقنصلية هامة، ما ينذر بمزيد من التعقيد على مستوى العلاقات الثنائية.
أعلنت الجزائر عن إلغاء اتفاقية الإعفاء من التأشيرات المخصصة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة بين البلدين. وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة على استياء الجزائر من المواقف الأخيرة التي اتخذتها فرنسا، لاسيما بعد إعلان السلطات الفرنسية عن إعادة تفعيل قيود التأشيرات واستهدافها مسؤولين جزائريين. ويشكل إنهاء الاتفاق إعاقة إضافية أمام التواصل الرسمي بين الحكومتين، كما يعكس تدهورًا كبيرًا في الثقة الدبلوماسية المتبادلة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأن الجزائر باشرت مراجعة شاملة لآلية قبول وإعادة استقبال رعاياها المرفوضين من الأراضي الفرنسية. حيث اعتبرت السلطات الجزائرية أن الإجراءات الفرنسية الأخيرة غير مقبولة وتؤثر سلبًا على التعاون في ملفات الهجرة والأمن.
ويتوقع مراقبون أن هذه التدابير الجزائرية ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد المتبادل، خاصة مع إعلان الجانب الفرنسي عن نيته تشديد إجراءات التأشيرات وتقليص التعاون القنصلي مع الجزائر. ويرى خبراء العلاقات الدولية أن هذه التطورات تشير إلى مرحلة حساسة قد تتطلب مبادرات دبلوماسية جادة لاحتواء الخلافات وضمان الحفاظ على مصالح الطرفين، خصوصًا في ظل تداخل المصالح الاقتصادية والجالية الكبيرة للجزائريين المقيمين في فرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الراهنة ليست الأولى من نوعها بين البلدين، لكنها تعد من بين الأصعب في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتبدلة، ما يفرض على الطرفين البحث عن حلول سلمية ودبلوماسية لتجاوز العقبات الراهنة وإعادة بناء أساس متين من الثقة والتعاون المشترك.